في ديسمبر 2001، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون شركات المياه والصرف الصحي. وُلد هذا القانون بهدف تحسين كفاءة تزويد السكان بالمياه وضمان استثمار جميع الموارد اللازمة للحفاظ على كمية وجودة المياه. قبل سنّ هذا القانون، كانت مسؤولية توفير المياه للسكان تقع على عاتق السلطات المحلية (كالبلديات والمجالس المحلية). اعتادت هذه السلطات على استخدام عائدات المياه والصرف الصحي لأغراض لم تكن مخصصة لهذه الأموال، مما أدى إلى نقص في الاستثمارات في البنية التحتية، خسارة كميات كبيرة من المياه، وتدهور جودة المياه. هذه الواقع استدعى إجراء تغيير جذري في نظام إدارة المياه الحضرية. بعد مناقشات واستشارات مع خبراء، تم التوصل إلى أن أفضل حل للتعامل مع هذا الوضع هو نقل إدارة نظام المياه الحضرية إلى شركات متخصصة في إدارة المياه والصرف الصحي.